تم اعتقاله بواسطة النقيب ” أحمد عبد القادر العش ” معاون مباحث قسم شرطة جرجا، وقوة أمنية مصاحبة له، ليلة 14 أغسطس 2024 من منزله بعد بلاغ بحدوث مشاجرة بين مصطفى وبعض أقاربه، واقتاده إلى قسم شرطة جرجا وهناك تعرّض للإهانات اللفظية وتدهورت حالته الصحية بشكل سريع جدًّا، وفي صباح اليوم التالي تم عرضه على نيابة جرجا، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وإعادته إلى حجز قسم شرطة جرجا، بالرغم من طلب محاميه بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته أو بضمان مالي، بعد توضيح حالته الصحية الخطيرة والتبعات التي قد يتعرض لها إثر احتجازه في ظلّ هذه الظروف غير الآدمية،

قدّمت أسرته بعد اعتقاله ما يُفيد بأن مصطفى مريض قلب وفي انتظار إجراء عملية خطيرة بالقلب خلال أسابيع، وتم بالفعل اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك في مستشفى الدكتور مجدي يعقوب بأسوان وتحديد موعد خلال أسبوع، ولكن رغم توسلات أسرته بالسماح له بأخذ العلاج والدواء معه؛ قام النقيب أحمد العش برمي الأدوية والعلاج على الأرض، وسبّ وشتم كل مَن كان موجودًا، وقال لهم: ” إذا تعب سنقوم بعلاجه “.

وبسبب ظروف الاحتجاز غير الآدمية مع وجود روائح كريهة نتيجة عدم تعرض المحتجزين لأشعة الشمس، وقيام غالبيتهم بالتدخين وتعاطي المخدرات، وارتفاع درجات الحرارة، والتكدس الشديد داخل الزنزانة؛ أصيب مصطفى بأزمة قلبية حادة، فقاموا باستدعاء طبيب وأوصى بضرورة علاجه في مستشفى متخصص للقلب، لكن معاون المباحث رفض وتم نقله إلى مستشفى جرجا العام الحكومي، حيث تم إسعافه بشكل أولي دون أي إجراءات أخرى، ثم أعيد مرة أخرى إلى مقرّ احتجازه، فتدهورت حالته الصحية بشكل كبير، ورغم كل الاستغاثات والمناشدات بضرورة الإفراج عنه رأفةً بحالته؛ لم يتم الاستجابة لهم، ولفظَ أنفاسه الأخيرة ظُهر 18 أغسطس.

جدير بالذكر أنه لم تقم وزارة الداخلية بإبلاغ أسرته بوفاته، بل عرفوا ذلك من مصدر آخر فى صباح يوم الاثنين 19 أغسطس، ليستمرّ مسلسل الانتهاكات بتتابعٍ مخيف في ظلّ هذا الحكم الغاشم.