تعديلات قانونية بلا تأثير.. هل تخفيض مدة الحبس الاحتياطي يكفي مع بقاء قانون الإرهاب؟
jewar
أغسطس 28, 2024
برغم الظلم الواقع على آلاف المعتقلين منذ سنوات وخاصةً الواقعين تحت وطأة الحبس الاحتياطي الذي يستنزف أعمارهم ويسحبهم باتجاه المجهول؛ جرت بعض التعديلات بشأن قانون الإجراءات الجنائية منها:
تخفيض مدة الحبس الاحتياطي في الجنايات التي تصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد من 24 شهرًا إلى 18 عشرًا.
تخفيض مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات من 18 شهرًا إلى 12 شهرًا.
تعويض المتّهم في حالة البراءة بعد الإحالة للمحكمة بالتعويض المناسب عن كل يوم قضاه في الحبس.
لكن ما الفائدة من هذه التعديلات إذا بقيت نصوص قانون مكافحة الإرهاب قائمة بكل ما تحمله من صلاحيات استثنائية واسعة، خصوصًا فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي؟ لقد أتاح هذا القانون تجاوز حدود قانون الإجراءات الجنائية، بل وأوجد مسارات إجرائية جديدة لا تتماشى مع القانون الحالي.
ما أدى إلى تضخّم كبير في أعداد المحبوسين احتياطيًا، حيث تجاوز البعض منهم فترة السنتين المقررة قانونًا، بل إن هناك من يقبعون في الحبس الاحتياطي منذ 5 سنوات ويزيد.
لو صدر قرار بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين، هل ستلتزم وزارة الداخلية بالقانون، أم ستواصل الالتفاف عليه من خلال أسلوب ” التدوير ” مثلاً الذي تحوّل إلى وسيلة لإعادة اعتقال الأفراد بشكل متكرر؟ كما الحال مع المعتقل ” إبراهيم حسن محمد ” الذي أُخلي سبيله في 5 أغسطس بعد 8 سنوات من الاعتقال وبدلاً من الإفراج عنه تم إخفاؤه قسريًا، و ” عادل بنداري ” الذي أعيد تدويره مرتين وظهر في الثانية أمام النيابة ليفاجئهم بارتدائه ملابس السجن تحت الملابس التي كان يرتديها، والشيخ ” محمود شعبان ” الذي أعيد تدويره بعد انتهاء فترة حكمه، والمحامية ” هدى عبد المنعم ” التي أعيد تدويرها أيضًا على ذمة قضية جديدة بعد انتهاء فترة حكم قضتها بـ5 سنوات.
هل هذه التعديلات بالفعل كفيلة بمعالجة الوضع؟ هل ستقلّ أعداد المحبوسين احتياطيًا منذ سنوات ويتم البتّ في أمرهم، وماذا عن المئات الذين اختفوا قسريًا منذ سنوات ولم يظهر لهم أثر؟ هل سنشهد أخيرًا كشف عن مصيرهم ومعرفة ما حدث لهم؟
#جِوار_حق_الأسرى_على_الأحرار
جميع الحقوق محفوظة © 2024 Civar Psikolojik Destek Sosyal Haklar Özgürlükler Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği
