في السنوات الأخيرة افتتحت الحكومة المصرية مجموعة من السجون الجديدة التي أُطلق عليها اسم “مراكز الإصلاح والتأهيل”، بينما يُطلق على المعتقلين مصطلح “النزلاء”، وتدّعي الدولة أن هذه المراكز تعكس تحولاً إيجابيًا في فلسفة العقوبات، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين ظروف السجناء ودمجهم في المجتمع. لكن الواقع في هذه السجون يبدو مغايرًا؛ حيث أنه يُعاني النزلاء -على حد قولهم- من ظروف قاسية، حيث تُضاء الزنازين على مدار الساعة ولا يمكنهم التحكم في الإضاءة أو إطفاء المراوح المزعجة، ما يجعلهم يشعرون باليأس ويعانون من صداع دائم واضطرابات النوم، فيما يتم مراقبتهم بواسطة كاميرات متصلة على مدار الساعة، مما يضاعف من معاناتهم.   وبرغم أن عبد الفتاح السيسي برر بناء هذه السجون بتقديمها كنموذج للإصلاح بدلاً من العقاب، مع تغيير المسميات لتحسين الصورة الذهنية للسجون، إلا أن الكثير من المحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأهالي المعتقلين هناك أشاروا إلى أن هذه السجون الجديدة، مثل: مجمع سجون بدر، بالإضافة إلى مجمعات في وادي النطرون والعاشر من رمضان ومدينة 15 مايو، لا تزال تعاني من المشكلات نفسها التي كانت موجودة في السجون القديمة.   في رسالة مسربة من سجن بدر 3؛ وُصفت الأوضاع بأنها مشابهة بل أسوأ من سجن العقرب: “نحن في سجن عقرب جديد… السياسات نفسها، والأوضاع أسوأ”، وعلى الرغم من الدعاية التي تروج لاستخدام التكنولوجيا كتحسين لظروف المعتقلين في مراكز الإصلاح الجديدة، تشير شهادات المعتقلين إلى أن هذه التكنولوجيا أصبحت أداة جديدة لانتهاك حقوقهم، عبر مراقبتهم المستمرة على مدار الساعة.   في السابق كانت الرقابة تتم بأساليب أقل تطورًا، مثل استخدام المخبرين في نقل الأحاديث والمتطلّبات، الآن تتعامل السجون الحديثة مع المعتقلين من خلال “انتركم” داخل الزنازين، مما يجعل الوصول إلى الإدارة صعبًا، خاصة في حالات الطوارئ، ووفقًا لأهالي المعتقلين؛ قد تستغرق الاستجابة للنداءات ساعات طويلة تصل إلى 6 ساعات، مما أدى إلى تسجيل ما لا يقل عن 9 حالات وفاة داخل هذه السجون بين أكتوبر 2022 وفبراير 2024.